الخلاصة:
التطور الحاصل في الفكر الجنائي يوصي بضرورة الاهتمام بضحايا الجريمة وتعزيز حقوقهم، حيث ظل الضحية في فترة من الزمن هو الحلقة الأضعف في السلسلة الإجرائية الجزائية ولم يحصى بنفس الاهتمام الذي ناله المتهم، قامت عديد الدول بإصدار قوانين كالإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة سنة 1985، ومن بين التشريعات التي عملت به نجد التشريع الجزائري.
وقد جاءت هذه الدراسة لوضع معالم وأهداف السياسة الحديثة الرامية إلى إلى الحماية الجزائية الشاملة بحقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، ومدى تجسيدها لتوصيات الإعلان السابق والى ما جاءت به المواثيق الدولية، سواء ما تعلق بحمايته الجزائية أثناء مراحل الدعوى العمومية ثم أمام القضاء الجزائي من خلال رفع الدعوى المدنية التبعية، أو ما تعلق بحقه في التعويض وجبر الضرر الذي لحقه من جراء وقوع الجريمة عليه، وكيفية تحصيله.
