الخلاصة:
يعد نظام تسليم المجرمين من آليات التعاون الدولي فهذا ما تفقت عليه جل التشريعات الجنائية الدولية والإسلامية في مكافحة ظاهرة الإجرام.
فالقانون الدولي أقر وأجمع على أن نظام تسليم المجرمين من آليات التعاون الدولي التي يجب مراعاتها، فبخصوص الشريعة الإسلامية كان لها النصيب الأكبر من الموضوع فتطرقت وعالجت هذا الأمر منذ قرون بالمعنى أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة وصالحة لكل زمان ومكان.
وبالرغم من وجود إختلافات جوهرية إلا أنها تشترك في نقطة واحدة وهي التسليم ومعاقبة الجناة.
لكي تتم عملية التسليم فهناك بعض الشروط يجب مراعاتها أثناء التسليم وكذا الإجراءات وإلا ترتب عليها آثار قانونية تتمثل في البطلان.