الخلاصة:
تعالج الد ا رسة موضوع دور الرقابة المالية في تسيير النفقات العمومية حيث أصبحت جانب النفقات
العمومية مشكلة التي تواجهها الدولة في ظل التطو ا رت القائمة و ذلك زيادة الاحتياجات العامة التي
أدت إلى تأثير على المي ا زنية العامة فلابد من الدولة الحد من هذه المشكلة بوضع أجهزة الرقابية قائمة
عليها من أجل اتباع مختلف الم ا رحل التنفيذ.
بهدف معالجة الاشكالية لقد تطرقنا إلى الجانب النظري على النفقات العمومية و كذلك الرقابة المالية
و مختلف الأجهزة الرقابية التي وضعها المشرع الج ا زئري للمحافظة و حماية الأم وال العامة و لنسلط
الجانب النظري إلى الواقع فقد اتجهنا إلى جهة من الجهاز الرقابي و هو الم ا رقب المالي التي تكون
رقابته قبلية لأنه يقوم بم ا رقبة النفقة قبل مشروعيتها في التنفيذ و سهر على عدم وجود تلاعب في
الجانب المالي و كذلك له الرخص بإعطاء تأشيرة لبدء مرحلة تنفيذ النفقاتdépenses publiques, car le volet dépenses publiques est devenu un problème auquel l'État est confronté compte tenu des évolutions existantes, et c'est l'augmentation des besoins publics qui a conduit à un impact sur le budget public Différentes étapes de mise en oeuvre.
Afin d'aborder le problème, nous avons abordé l'aspect théorique des dépenses publiques, ainsi que le contrôle financier et les différents organes de contrôle mis en place par le législateur algérien pour la préservation et la protection des deniers publics.Il contrôle la pension alimentaire avant sa légalité dans l'exécution et s'assure qu'il n'y a pas de manipulation dans l'aspect financier.Il obtient également des autorisations pour délivrer un visa pour démarrer la phase d'exécution des dépenses
