الخلاصة:
تبنت الجزائر نظام ازدواجية غرفتي البرلمان من خلال دستور 1996 عن طريق إنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانية، إلى جانب المجلس الشعبي الوطني كغرفة أولى، وذلك نتيجة لمبررات سياسية وأخرى قانونية، وجاء التعديل الدستوري 2016ليؤكد على أهمية تلك الازدواجية، حيث تجلت أهميتها من خلال أن البرلمان هو وجه السلطة التشريعية، وممثل الشعب باعتبار أن أغلب أعضائه منتخبون من طرف هذا الأخير إما عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، ومن خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية في إطار من التعاون بين غرفتيه من الناحية الوظيفية والتغاير من الناحية العضوية، كما أعاد للغرفة الثانية مكانتها التشريعية خاصةبمنحها حق المبادرة بالقوانين،بعدماكانت حكرا على الغرفة الأولى، ورغم ذلك بقي تجاوز وهيمنة السلطة التنفيذية ظاهرا خاصة في مجال التشريع
