الخلاصة:
تمكن المشرع الجزائري من القيام بمجموعة من الإصلاحات أدت إلى فتح نشاطات كانت ولوقت مضى من احتكار الدولة، كالقطاع البنكي والمالي، وقطاع الإعلام، وقطاع التأمينات، ولم تقتصر الدولة الجزائرية على تحرير النشاطات الاقتصادية التقليدية فحسب،وإنما حررت بعض القطاعات الأخرى ذات الطابع المرفقي كقطاع التعليم العالي، وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقطاع المناجم.
في مجال الضبط الاقتصادي و بالرغم من أنّ المشرّع لم يعن بتعريف التدابير التحفظية لكن يمكن القول بأنّها إجراءات مؤقتة، وجدت لمعالجة أوضاع مستعجلة بهدف الحدّ من آثارها المحتملة، وذلك إلى حين الفصل النهائي في موضوع النزاع، أو بأنّها تدابير إستعجال تسمح بتحقيق توازن بين الفعالية، السرعة والحماية.
