الجرائم الماسة بالنظم المعلوماتية

Abstract

تتعرض المؤسسات بصفة عامة إلى عدة مخاطر تمس الوظائف التي تمارسها، ومن بين هذه المخاطر الجريمة الماسة بالأنظمة المعلوماتية التي تطورت بتطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث عملت الدول على سن نصوص قانونية وعقد اتفاقيات دولية لحماية المؤسسات من هذه الجريمة، التي من بينها الدولة الجزائرية التي عملت على حماية المؤسسات من جرائم المعلوماتية عن طريق إدخال تغيرات جذرية في قانون الملكية الفكرية والملكية الصناعية والقانون الجنائي للأعمال، بالإضافة إلى وضع قوانين مكملة تتطور بتطور الجريمة المعلوماتية. إذ توصلت الدراسات إلى أنه بالرغم من التعديلات التي قام بها المشرع الجزائري في مجال مكافحة الجريمة الماسة بالأنظمة المعلوماتية إلا أن هذه النصوص تبقى غير كافية مقارنة بتطور الاحتراف الإجرامي المعلوماتي.