Abstract:
إن موضوع هذا البحث يقتصر حول ضمانات الإستجواب في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، الذي يعد من ضمن المواضيع المهمة والحيوية، بسبب تعلقه بالحقوق والحريات الأساسية للفرد، حيث تعتبر ضمانات الإستجواب من أهم الوسائل التي تكفل حماية حقوق المتهم عبر كامل مراحل الدعوى الجزائية، خاصة منها مرحلة المحاكمة التي تعتبر المرحلة الأكثر عرضة للإنتهاك، فهي نقطة حسم مصير المتهم، إما بإدانته أو برائته وعلى هذا الأساس قد اول المشرع الجزائري الإهتمام البالغ بضمان حقوق المتهم، وقد فرض مجموعة من الضمانات تعتبر حقوق أساسية ينبغي مراعاتها أثناء مرحلة المحاكمة.