الخلاصة:
إن إدارة اﻟﻘﺎﺿﻲ الجزائي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺿﻤﻦ مجالين ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﳘﺎ : ﳎﺎل اﻟﻮاﻗﻊ وﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺬان ﳘﺎ أﺳﺎس ﻗﻴﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ وﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى المدنية،. ﻓﻴﻜﻮن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳉﺰاﺋﻲ ﰲ نهاية اﻷﻣﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ واحترام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻖ المجتمع في اﻟﻌﻘﺎب وﺣﻖ المتهم ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻪ. إن ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أنماط ﻓﻨﻴﺔ وأﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻘﻴﺎم بها ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ. إن ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳉﺰاﺋﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻘﻦ ﲢﺪدﻩ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﻗﻴﻮدا ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وواﺟﺐ االحكم بها.
