الخلاصة:
ﻟﻘﺪ ﻗﺎم المشرع الجزائري ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ كونها الجهاز الوحيد اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ آﻧﺬاك ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ مجال اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ التي ﻣﻦ ﺷﺄنها اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. وﰲ المقابل ﻓﺈن ﲨﻴﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ الحديثة و اﳍﺪف ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﳉﻬﻮد ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺪاﻟﺔ رﺿﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ وإﺿﻔﺎء المرونة إلى الإجراءات الجزائية.
