الخلاصة:
تعتبرصفقات العمومية من أهم القنوات التي تصرف فيها الدولة الأموال العامة، وذلك لتجسيد المشاريع التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، إلى انه ورغم الضمانات التي وضعها المشرع سواء قبل أو أثناء أو بعد إبرام الصفقة إلاأن أعين الطامعين والفاسدين كانت دائما تسعى للحصول على مايرصد من أغلفه مالية للمشاريع العامة، أيكانت الطريقة
ولدراسة هذا الموضوع قسمنا دراستنا للجانبين: جانب نظري يدرس مختلف الأفعال التي يمكن أن تمس بنزاهة وشفافية إبرام الصفقات العمومية، وكذا الجزاء اتالمقررةلهاوذلكبهدفوضعلبنةتسترشدبهاالجهاتالقائمةالمختصةبمكافحةالفساد
إلاأنه لايمكن معرفة مدى انتشار هذه الجرائم بشكل دقيق، فمعظم الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية تتسم بطابع السرية والخصوصية، ماألزم المشرع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من هذه الجرائم، عن طريق تفعيل دور أجهزة الرقابة، وذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، قصد تنفيذ الإستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب دور الهيئات القضائية في الكشف عن هذه الجرائم باستعمال أساليب تحري خاصة
