الخلاصة:
تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة الأولى في البناء المؤسستي للدعوى الجزائية والتي تبدأ من عملية جمع الأدلة ومن ثم السير في التحقيق بغية الوصولؿ إلى المراحل النهائية في التحقيق ,وفي حالة عدـ اكتفاء الأدلة التي توصل إليها قاضي التحقيق يقرر هذا الأخير الإفراج عن المتهم وإخلاء سبيله لقد استحدث المشرع الجزائري نظام الرقابة القضائية كبديل لنظام الحبس المؤقت ومن خلال تعديل ق ا ج ج بموجب الأمر 15 -02 بموجب المادة 123 المعدلة أصبح يشار بوضوح إلى أن الأصل هو الإفراج وعند الضرورة يخضع المتهم لالتزامات الرقابة القضائية لضمان مثوله أمام قاضي التحقيق، و تعتبر إجراء وسط بين الحبس والحرية باستثناء إذا لم تكف هذه التدابير يمكن اللجوء إلى الحبس المؤقت، و الذي يعد من أخطر إجراءات التحقيق مساسا بحرية المتهم، وكذا انتهاكه لقرينة البراءة والتي تعتبر مبدأ دستوريا ، إذ بمقتضاه تسلب حرية المتهم طوال فترة الحبس ، وقد أقره المشرع الجزائري لمصلحة التحقيق ، وهو ما جعل هذا الأخير يقيده ويضبطه بحدود هذه المصلحة كي لا يسرف في استعماله.
