الخلاصة:
ان الحداثة مرحلة حرجة جديرة بأن تؤخد بعين الإعتبار، إذ أن المجتمع الإنساني قد أدرك أهمية رعاية الحدث وتوفير الظروف الملائمة لتنشئته تنشئة صحيحة، وحمايته من كل ما يتهدده من أخطار محدقة، ويأتي في هذا السياق ما يتعرض له الحدث الجانح بعد انحارفه أو تعرضه للانحراف خلال فترة ملاحقته و إلى أن يتم تقديمه للجهة القضائية المختصة بمحاكمته، و إن تطبيق إجراءات التحقيق العادية على الجارئم المرتكبة من طرف الحدث لا يتفق مع ما قررته المواثيق الدولية التي تهدف إلى إصلاح الحدث لإعادة تأهيله نفسيا واجتماعيا لا ردعه، لذلك كان لابد من حماية الحدث أثناء مرحلة التحقيق بإحاطته بجملة من الحقوق خاصة به مراعاة لكونه شخصا لم تكتمل لديه عناصر المسؤولية الجنائية من إدارك و تمييز مما يفترض معه أنه يحتاج لكثير من الرعاية و التربية و الحماية، وعلى هذا الأساس فقد أصدر المشرع الجزائري قانون حماية الطفل رقم 15/12 والذي قرر مجموعة من الحقوق والضمانات المختلفة أثناء مرحلة التحقيق عزز بها الحقوق المقررة بموجب القواعد العامة
تختلف عن تلك المقررة للبالغين سواء على مستوى مرحلة البحث و التحري أو أثناء مرحلة التحقيق تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة و المواثيق الدولية المصادق عليها و من خلال هذا البحث سندرس هذه الحقوق الخاصة التي سنها المشرع الجزائري حماية للحدث في مرحلة التحقيق دارسة مقارنة بما شرعته المواثيق الدولية.
