الخلاصة:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳊﺎﻣﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﳌﻮﻇﻒ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺣﻴﺚ اﺗﺴﻌﺖ ، اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﺳﻌﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ اﺳﺘﻘﺮار اﳊﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪرﳚﻴﺎ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﺘﺸﻤﻞ رﻗﺎﺑﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻷنها ﻏﺪت ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺼﺪي اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺدارة ﰲ اﺎل اﻟﺘﺄدﻳﱯ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻮﻇﻒ ﻟﻦ ﺗﺄتي إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻟﺘﺸﻤﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ (اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ )رﻗﺎﺑﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ. ( ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﳌﻮﻇﻒ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ دﻋﻮى إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺄدﻳﱯ اﻟﺼﺎدر ﲝﻘﻪ ودﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺿﺮر أدبي أو ﻣﺎدي ﺟﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ ﻛﻞ ذي ﺗﺼﺮف إداري ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎس ، اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
