الخلاصة:
ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻗﱰاع اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي، واﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات واﻹﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺸﻮب اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺤﻀﲑي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻنتخابية و ذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد . وﻗﺪ أﺳﻨﺪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ إﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣﻨﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺒﺚ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬـﺎ، وﻳﻜـﻮن ﺑـﺬﻟﻚ ﻗـﺪ ﻣـﻨﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿـﻲ اﻹداري دورا ﺟﺪﻳـﺪا ﻓﻴﻤـﺎ ﳜـﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﻌﱪ ﲝﻖ ﻋﻦ إ رادة اﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
