Abstract:
يعتبر القرار الإداري صورة إمتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة فيتمتع بقرينة السلامة والمشروعية لحين إثبات العكس، وتملك الإدارة أثناء تنفذذها لقراراتها وامتيازاته منحها إياها المشرع لا نظير لها في القانون الخاص ، كحق اللجوء الى التنفيذ الجبري لغرض تحقيق المصلحة العامة.
وللإدارة أيضا امتياز آخر وهو وضع حد لفاعلية القرار سواء كان تنظيمي أو فردي ، إما بإلغائه أو سحبه إداريا، إضافة الى امتياز سلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة لتحقيق أهدافها، في حين أن الأصل العام السلطة القضائية هي التي خول .لها الدستور والقانون هذا الإمتياز
