الخلاصة:
بما أن المجتمع هو الإطار الذي يجب أن يعيش فيه الإنسان من حقه ومن واجبه مواجهة الأفعال غير المشروعة التي تهدد كيانه وتمس حسن سير مؤسسات وقد كان سائدا في مختلف القوانين والتشريعات ان الجرائم يهدد أمن واستقرار المجتمعات البشرية وتمس مصالح الناس اينما ارتكتبت وكيفما وقعت لذا وجب مقاومتها ضد أي مصلحة كانت وهذه الجرائم وإما أن تكون جرائم اعتداء على النفس أو العرض وإما أن تكون جرائم اعتداء على المال فتعد بذلك أفعال مجرمة لأنها تحمل في طياتها معنى الإعتداء على حق يحميه القانون ، أما إذا تجردت هذه الأفعال من معنى العدوان كانت أفعال مباحة ومشروعة كحق الدفاع الشرعي الذي يعتبره المشرع العقابي الجزائري من أهم تطبيقات نظرية الإباحة في المادتين 39 و40 من قانون العقوبات الجزائري، وأسباب الإباحة هي في الحقيقة قيود ترد على نص التجريم فتجمد وتبطل مفعوله إذ تخرج الواقعة من دائرة التجريم الى دائرة الإباحة.
