الخلاصة:
من المشاكل الاقتصادية التي تواجه الكثير من الدول وخاصة النامية منها إعادة تحقيق التوازن العام (وخاصة الخارجي)، وإعادة التوازن هذه تتطلب مجموعة من الإجراءات التي تؤذي إلى إحداث تغييرات على كثير من المتغيرات الاقتصادية، والتي من شأنها التأير على التوازن في الاتجاه الذي ترغب فيه الدولة، ويتم إحداث ذلك في إطار برنامج شامل يتضمن داخله مجموعة من الكميات الهامة للسياسة الاقتصادية كالسياسة المالية، والسياسة النقدية والانتمائية، وسياسة سعر الصرف...الخ. وتحتل السياسة المالية مكانة هامة من بين السياسات الأخرى، لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأكبر في تحقيق الأهداف التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي تستعمل للسيطرة على الاختلالات الداخلية والخارجية، وبالتالي تحقيق التوازن. لذا حاولنا من خلال هذا البحث دراسة تأثير إحدى السياسات التي تلجأ إليها بعض الدول ألا وهي السياسة المالية، حيث سنبين من خلال هذا البحث مختلف التأثيرات التي تحدثها السياسة المالية على التوازن الاقتصادي، مستدلينا في ذلك على بعض المؤشرات التي يجب دراستها وتحليلها عند وضع خططها وسياساتها، كما يقدم هذا البحث دور السياسة المالية في تحقيق بعض الأهداف الأخرى للسياسة الاقتصادية.
