الخلاصة:
شهد عقد الثمانيات من القرن الماضي انخفاضا حادا في حجم المساعدات الرسمية الموجهة للتنمية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بموجب قرارات الأمم المتحدة، كذلك فإن انتهاج سياسة الانكماش المالي في الدول المتقدمة لتخفيض نسبة التضخم الذي ظهر خلال عقد الثمانينات أدى إلى تقليص الإنفاق في هذه الدول على المساعدات الخارجية. كما أدت أزمة الديون الدولية عام 1982 إلى انخفاض حاد في حجم القروض المقدمة من المصارف الدولية إلى الدول النامية، إن هذه العوامل أثرت وبشكل كبير على تمويل عملية التنمية في الدول النامية مما دفع هذه الأخيرة إلى تعزيز الانفتاح أكثر والترحيب بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها كنتيجة لتغير الظروف الاقتصادية العالمية وتغير النظرة التب باتت الدول النامية تنظر من خلالها إلى دور الاستثمارات الأجنبية، فبعد أن كانت الدول النامية في معظمها تنظر بعين الريبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصبحت تقدم لها كل الحوافز المالية والاقتصادية لجذبها كبديل لانخفاض المساعدات الرسمية والمديونية التي أثقلت عبء العديد من الدول النامية. من هنا أصبحت قضية الاستثمارات الأجنبية تحتل مكانة بارزة ضمن صانعي السياسات الاقتصادية في الدول النامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة عند صياغة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، فقد باتت تعتبر أحد المنافذ الرئيسية لإنجاح التنمية في الأمد الطويل، بعد أن لعبت هذه الاستثمارات دورا متميزا في كل من الدول المتقدمة وحديثة التصنيع على حد سواء.
