الخلاصة:
إن المصلحة العامة تقتضي بالضرورة وجود نظام قانوني تجعل كل سلطة ومحكوميها تخضع لها وهو ما يسمى بمبدأ المشروعية أي خضوع الجميع للقانون ومساواتهم في الأعباء العامة، فمبدأ المشروعية هو المعيار الأوحد والأساسي لحماية الحقوق والحريات وتحقيق الرضا العام ومن الأحكام التي تجسد مبدأ المشروعية منح المشرع علاوة على معيار عضوي وموضوعي سلطة تقديرية للإدارة تتدخل موجبها لتحقيق الهدف الذي وجد من أجله هذا المبدأ، إلا انه قد يساء استعمال السلطة سواء بقصد أو عن غير قصد. ومنه يفتح المجال للقاضي الإداري كونه سلطة التدخل بتقديره أو بسلطته التقديرية لإعادة تصرفات الإدارة إلى مسار المشروعية رغم وجود مبادئ تقيد القاضي اتجاه الإدارة كعدم الحلول أو عدم توجيه أوامر لها فلكل عموم استثناءات ترد عليه، فالقانون الإداري بصفته قضائي المنشأ اي بواسطة اجتهادات القضاء الإداري يجعل من الإجتهاد والسلطة التقديرية للقضاء أداة لحماية مبدأ المشروعية.
