الوظيفة الردعية في مجال الضبط الإقتصادي

الفاطمي, مبروكة

dc.contributor.author	الفاطمي, مبروكة
dc.date.accessioned	2022-10-23T18:14:55Z
dc.date.available	2022-10-23T18:14:55Z
dc.date.issued	2020
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2089
dc.description.abstract	تبنت الجزائر عقب دستور 1989 نظام اقتصادي جديد يقوم على الإقتصاد الحر، فأنشأت سلطات الضبط الإتصادي تماشيا مع انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي حفاضا على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، بما خوله لها المشرع من وظائف ضبطية والتي من بينها الوظيفة الردعية حفاظا على النظام العام الاقتصادي . التنازل عن الوظيفة الردعية من السلطة العمومية الأصلية " القضائية " ماهو إلا مظهرا من مظاهر إزالة التجريم التي سمحت بظهور طرق جديدة لردع التصرفات غير المشروعة تماشيا مع تحولات الدولة، إذ تم التنازل على هذه الوظيفة الردعية من القاضي الجنائي ومنحها لسلطات الضبط الإقتصادي وتمكينها من آليات ضبطية ردعية تم فيها استبدال العقوبات الجنائية بأخرى الإدارية سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات مقيدة للحقوق . غير أن ممارسة الوظيفة الضبطية الردعية لم تكن مطلقة بل تخضع لضمانة رقابة القضاء الغداري ومن خلالها عزز المشرع ثقة المتعاملين الإقتصاديين بوضع ضمانات قانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	سلطات الضبط الإقتصادي	EN_en
dc.subject	الضبط الإقتصادي	EN_en
dc.subject	الوظيفة الردعية	EN_en
dc.subject	العقوبات المالية	EN_en
dc.subject	العقوبات غير مالية	EN_en
dc.subject	الضمانات القانونية	EN_en
dc.title	الوظيفة الردعية في مجال الضبط الإقتصادي	EN_en