الخلاصة:
يعتبر المورد البشري العنصر الأساسي للإلتحاق بالوظائف العامة، ونظرا لتطور إستراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الوظيفة العامة وبأهمية التوظيف أولى عناية خاصة بتطوير الانماط والأسس والآليات الواجب إتباعها من أجل اختبار أفضل الموظفين يتمتعون بكفاءة عالية مركزا على طرق الإلتحاق بالوظائف العامة باعتبارها حق لكافة المواطنين بتطبيق مبدأ المساواة والجدارة، لشغل المناصب التي تتناسب مع كفاءاتهم، ومؤهلاتهم، وقدراتهم هذا الاهتمام نلمسه على الصعيدين الدستوري والقانوني .
من خلال نهج المشرع الجزائري بتبني النظام المغلق الذي يعتمد على المسار المهني في تطوير قانون الوظيفة العمومية مما أولى لها اهمية بالغة في ايجاد استراتيجية ترفع المستوى الراقي وذلك يشكل حالة ضمان أهمية عمليات التالتوظيف والترقية ضمن طرق تضمن الكفاءة والجدارة وما يترتب عنها من آثار قانونية تجسد العلاقة الوظيفية بين الوظيفة والموظف في إطار قانوني مما يعكس صورة حسن تسيير الدولة لمرافقها العامة.
