الخلاصة:
لقد عرف نظام المسؤولية الإدارية منذ تقريبا قرن ونصف القرن تحولا عميقا بداية من مبأ عدم مسؤولية الدولة، مرورا بال‘تراف بمسؤوليتها بمقتضى قرار" بلاكنكو" الشهير والذي أسس بدوره للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، مما أفضى الى ظهور فرضيات كثيرة على راسها إثبات مصدر الخطأ سواء كان مرفقيا أو كان هذا الخطأ شخصيا والذي بدوره أفرز غموضا وصعوبة في تحديد المسؤول عن الأفعاال الضارة : هل هي الإدارة أم أعوانها؟
لانه كثيرا ما وقع إشكال التعويض بالنسبة للمضرور خاصة إذا كان الخطأ شخصيا، وبالتالي يلتبس الأمر على المضرور، وعلى من يعود هذا المتضرر بطلب التعويض، وهل من الإدارة أم من العون؟
هذا التوزيع في المسؤوليات بين الإدارة وموظفيها شكل توازنا تتعايش فيه هذه الأخيرة " المسؤوليات " في إطار ما يسمى بقاعدة الجمع مما سهل على الضحية الحصول على تعويض الضرر الذي لحق به جراء ماترتب على تطبيق هذه القاعدة من نتائج إيجابية سواء بالنسبة للضحية أو فيما يتعلق بدعاوى الرجوع.
