الخلاصة:
تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني للعقد الإلكتروني، وهو موضوع ذو أهمية نظرية وعلمية كبيرة في المعاملة سواء كانت مدنية أو تجارية.
ويختص هذا البحث القانوني بالعقود الإلكترونية التي تبرم على شبكة الإنترنت التي تقوم بدور أساس في عمليات التبادل التجاري الإلكتروني على مستوى المحلي والعالمي، فقد حققت التجارة الإلكترونية تطورا في المرافق الحياتية المختلفة، وأصبح بمقدور الشركات والأفراد إبرام العقود والصفقات التجارية وإدارة أعمالهم ومصالحهم، ومن خلال شبكة الأنترنت التي فتحت آفاقا واسعة أمام مستخدميها في جميع أنحاء العالم.
العقود الإلكترونية كسائر العقود تقوم على الأركان العامة وهي الرضا والمحل والسبب، وتخضع من حيث التنظيم للقواعد والأحكام العامة لنظرية العقد، إلا أن طابعها الإلكتروني وتلاقي والإيجاب والقبول فيها إلكترونيا على شبكة الأنترنت ميزها عن العقود التقليدية، فتستمد هذه العقود مشروعيتها وأحكامها من قوانين المبادلات والتجارة الإلكترونية، وفي حال عدم كفاية هذه القواعد وعجزها عن إيجاد حلول لأي مسألة تتعلق بهذه العقود تتم الإحالة للقواعد العامة.
