حدود المهام الوظيفة بين الحق والواجب

Abstract

إن موضوع حقوق الموظفين وواجباتهم، من اهم المواضيع المرتبطة بنظام الوظيفة، فقد تكفل المشرع الجزائري بإرساء نظام قانوني يقدم من خلاله حقوق للموظف واقر له التزامات أثناء أدائه لوظيفته في إطار الإنضباط والسلوك الحسن، واعد له نظام تأديبي في حالة مخالفته لهذا النظام القانوني. فتعتبر الحقوق مجموعة من المكتسبات التي لايمكن التنازل عنها، فقد حرص القانون على توفيرها وإرسائها، لكي يطمئن الموظف على حاضره واستقراره في وظيفته بعيدا عن تعسف الإدارة كما أن الموظف ملزم بمجموعة من الواجبات عليه احترامها، وفي مقابل ذلك أعد القانون مجموعة من العقوبات التأديبية في حالة مخالفة الواجبات فكل مخالفة لها عقوبة خاصة بها حسب درجة الخطأ، فالموظف هو كل شخص معين في وظيفة دائمة ورسم برتبة السلم الإداري، وفقا للشروط والإجراءات القانونية للمؤسسة أو إدارة عامة ليقوم بواجبات ومسؤوليات مقابل راتب محدد يكتسي موضوع حقوق وواجبات الموظف أهمية بالغة وسط موضوعات الوظيفة العامة، وذلك أن الموظف العمومي هو العصب المحرك لأي إدارة أو مؤسسة عمومية ذات الطبيعة إدارية خصوصا إذا ما اعتبرنا أن هذه الأخيرة هي المحور الذي يدور حوله وجود وتطبيق قانون الوظيف العمومي.