Abstract:
يعد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الدول برمتها إلى تحقيقه، سواء تلك المتقدمة منها أو النامية، إذ أنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي. فمتوسط الدخل الحقيقي للفردج هو من بين أهم المؤشرات التي تفرق بين تقدم الدول وتخلفها، إذ بارتفاعه يعطي دلالة على تحسن الوضع المعيشي للأفراد ورفاهيتهم. لهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في مستويات الرفاهية سببها هو الفجوة الهائلة في مستويات الدخل بين هذه الدول؛ هذه الفجوة التي ترجع بالأساس إلى التدهور الكبير في الأنظمة الإنتاجية لهذه الدول وقدم وسائلها وأساليبها الإنتاجية، وأيضا في جانب آخر إلى النمو السكاني الكبير الذي تعرفه من جهة أخرى، وأمام هذا الواقع المريض وضعف الإنتاج المحلي لجأت العديد من الدول إلى التخصص في تصدير المواد الخام وفي غالب الأحيان التركيز على عدد محدود منها بغية الحصول على العملة الصعبة لمواجهة حاجيات سكانها المتزايدة؛ هذه الصادرات التي تعرف أسعارها تدهورا كبيرا في السوق العالمي. فبالقدر الذي تلعبه الصادرات في تسريع النمو الاقتصادي، ترهن هذه الصادرات مصير العديد من الدول في حال عدم تنوعها واقتصارها على صادرات تقليدية وخلوها من الصادرات المصنعة، أمر يحتم على هذه الدول العمل وبسرعة على تنمية صادراتها وتنويعها والانتقال إلى تركيبة من الصادرات غير التقليدية.
