الخلاصة:
إن للتدفقات عدة أشكال من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر من أهم المواضيع الهامة التي تحتل مكانة بارزة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية، فأصبحت معظم الدول تتنافس على جلب هذا النوع من الاستثمارات وذلك من خلال منح أنواع مختلفة من التحفيزات والامتيازات كالتخفيض من الرسوم الجمركية وحرية تحويل الأرباح، خاصة الدول النامية التي لا تستطيع تحقيق التمويل الذاتي في تمويل التنمية الاقتصادية التي تطمح إليها، ولهذا تعمل الدول النامية على توفير المناخ الاستثماري المرحب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك نتيجة للدور الذي يلعبه في اقتصايداتها من توفير الموارد المالية والعمالة والرفع من معدل النمو الاقتصادي. والجزائر كباقي الدول تسعى لرفع من قيمة تدفقات هذا النوع من الاستثمارات حيث قامت بوضع حجملة من الاصلاحات هدفها تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي تنعكس في الأخير على معدلات النمو الاقتصادي، إلا أننا نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر بقي يساهم بشكل ايجابي لكن بنسبة ضئيلة، وهذا ما يفسر وجود معوقات التي تحد من زيادته، عكس قطاع المحروقات الذي يساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
