الخلاصة:
In this study, we tried to identify the impact of the lending policy on bank loans ,in order to acheive the
objectives of the study ,the quetionnaire was used as a tool for gathering data related to the lending
policy to ensure that the policy in the bank is sound, in turn it could lead to the results of bank loans
defaulting as we tried to make sure that the bank follows the necessary procedures that contribute to
the reduction of non performing loans or that it follows corrective measures.
The stusy was conducted in the National Bank of Algeria and the External Bank of Algeria in
addition to the National Popular Loan ghardaia branches on a random sample of employees, in
the analysis, it has been relied on statistical treeatments using the Spss program.
The study concluded with a number of results :
Thelending policy of the three banks is fairly sound, as it contributes to reducing the rate of non performing loans through the procedures accompanying the decision to grant the loan , but the
lending policy is not enough to reduce this phenomenon , because the client is considred the
main culprit the loan risk is remdieded by performing debt banking before resorting to legal
procedures as the final solution to this problem.
حاولنا يف هذه الدراسة التعرف على أثر سياسة اإلقراض على القروض املصرفية املتعثرة ومن أجل حتقي أهداف
الدراسة، مت االعتماد على االستبيان كأداة جلمع البيانات املتعلقة بسياسة اإلقراض وذلك للتأكد من سالمة السياسة
املتبعة بالبنوك باإلضافة إىل حماولة معرفة توفر أسباب التعثر بالبنوك اليت بدورها قد تؤدي إىل تعثر القروض املصرفية
حيث حاولنا التأكد من أن البنك يتبع اإلجراءات الالزمة اليت تساهم يف التقليل من القروض املتعثرة أو انه يتبع
اإلجراءات التصحيحية لذلك.
وقد أجريت الدراسة يف البنك الوطين اجلزائري BNA و بنك اجلزائر اخلارجي BEA باإلضافة إىل القرض
الشعيب الوطين CPA فروع غرداية على عينة عشوائية من املوظفني، وقد مت االعتماد يف التحليل على املعاجلات
اإلحصائية باستخدام برنامج SPSS.
وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها :
أن سياسة اإلقراض بالبنوك الثالثة CPA، BNA، BEA سليمة نوعا ما حيث أهنا تساهم يف التقليل من
نسبة القروض املتعثرة من خالل اإلجراءات اليت تصحب قرار منح القرض إال أن سياسة اإلقراض ال تكفي للحد من
هذه الظاهرة وذلك كون العميل يعترب املتسبب الرئيسي يف ذلك، كما ميكن للبنك أن يتدارك خطر القرض املتعثر
من خالل القيام باملعاجلة املصرفية للدين قبل اللجوء لإلجراءات القانونية كوهنا احلل األخري هلذا املشكل
