الخلاصة:
تناولنا في هذا البحث أثر تحرير قطاع التجارة الخارجية على متغير الاقتصاد، وهو الميزان التجاري، من خلال أسباب قيام التبادل الدولي، والغاية من تحرير قطاع التجارة الخارجية، وأفضل السبل لذلك. حيث ازدادت وتيرة التوجه نحو تحرير قطاع التجارة الخارجية، خاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي اضطلعت بمهمة تنظيم وتأطير العلاقات التجارية الدولية، حيث إن هذه المنظمة لديها أحكاما خاصة بالدول النامية، حديث الانضمام إليها؛ وتقدم لها المشورة والمساعدة لتخطي الاختلالات التي تصيب اقتصادياتها، خاصة ما تعلق منها بميزان المدفوعات، وخاصة قسم الميزان التجاري منه. ببلوغ عدد أعضاء المنظمة العالمية للتجارة 153 عضول، واستئثارهم بالقسم الأكبر من التجارة الدولية، صار الانضمام إليها حتمية؛ من أجل الاستفادة من المزايا والحقوق المتاحة داخلها. والجزائر كغيرها من الدول تحاول الاستفادة من مزايا التبادل والاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث باشرت جملة إصلاحات على قطاع التجارة الخارجية بدءا من سنة 1989 وانتهي في سنة 1994 بتحرير هذا القطاع كليا. وأبرمت اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الوصول إلى منطقة تبادل الحربين الطرفين، حيث دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2005، وحاولت إنعاش مفاوضا تالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، رغم الصعوبات التي واجهتها. رغم إجراءات التحرير والإصلاح التي باشرتها الجزائر إلا أن الميزان التجاري يكشف مدى هشاشة الاقتصاد الدزائري بتبعية تتجاوز 97% إلى القطاع المحروقات، وكذا تحيزا جغرافيا نحو منطقة الاتحاد الأوروبي.
