الخلاصة:
تتناول هذه الدراسة تأثير التغير في سعر الصرف على كل من التوازن الداخلي والخارجي، وتؤثر سياسة سعر الصرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل تأثيرها على موقف ميزان المدفوعات، وذلك باستخدام أدوات أهمها تعديل سعر صرف العملة، استخدام احتياطات سعر الصرف، استخدام سعر الفائدة، والرقابة على الصرف. ويتحقق التوازن الداخلي من خلال عدة مؤشرات كلية هي النمو الاقتصادي، تخفيض البطالة والتضخم، أما التوازن الخارجي فهو التوازن في ميزان المدفوعات، وتعتمد مدى فعالية سياسة أسعار الصرف على طبيعة البنية الاقتصادية للدول خاصة النامية، أما بالنسبة للجزائر فإنها مرتبطة أساسا بأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وقد أثر انخفاض القيمة الحقيقية للدولار من جهة وانخفاض الدولار أمام اليورو من جهة أخرى على القدرة الشرائية لإيرادات المحروقات، هذا ما أثر سلبا على مختلف المؤشرات الاقتصادية
