Abstract:
تكتسي الرقابة الإدارية دورا محوري في العملية الإدارية، ويرتبط الوصول إلى تحقيق أهداف التنظيم الإداري إلى وجود آليات رقابية ترتقي إلى الفاعلية، كونها تنعكس على أذى الكيانات الإدارية المختلفة ، إن الدور المهم والحساس والذي تقوم علية الرقابة الإدارية القبلية على الصفقات العمومية بوجه خاص، هذا أذى بالمشرع الجزائري إلى تعزيزها بآليات قانونية تدعيما لفاعلية الرقابة من خلال التحيين الدوري لقانون الصفقات العمومية .
لممارسة هذه الرقابة لابد من قيام أجهزة إدارية، تنفرد بهذا الدور سواء داخليا على المستوى المصالح المتعاقدة متمثلة في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض إذا تعمل على التمهيد للعملية التعاقدية ، إن المهام المكلفة لهذه الآليات الرقابية غير مرتبط فقط بتحقيق الفاعلية ، و إنما لها بعد اقتصادي ذو صلة بالخزينة العامة ، ينبثق من التشكيلة و الامتزاج الذي خصها المشرع به للحد من كل مظاهر التبديد والفساد للمال العام
