الخلاصة:
تعد قرارات المتعلقة بالهيكل المالي من القرارات المهمة التي تقوم بها الإدارة المالية في كل المؤسسات بشكل عام، وفي قطاع البنوك بشكل خاص، حيث تختلف البنوك عن المؤسسات التجارية والخدمية والصناعية في درجة إعتماد ها على مصادر أموال مختلفة وذلك لإختلاف طبيعة أنشطتها. تسعى الإدارة المالية إلى تحديد مزيج مناسب من مصدرين وهما الديون ورأس المال الممتلك (رأس المال المدفوع، الاحتياطات، أرباح محتجزة) ويعدّ استخدام مزيج التمويل الأمثل مهماً، لأنه يخفض تكلفة رأس المال في البنك، ومن ثم يعظم قيمته ويزيد من فرص الاستثمار، إن العلاقة بين الهيكل المالي وقيمة المؤسسة أثارت اهتمام الباحثين والأكاديميين و من أهم القضايا المعاصرة للإدارة المالية حيث توجد عدة نظريات مفسرة لهيكل رأس المال من أهمها نظرية Modiliani et M u iler ، نظرية الوكالة، نظرية التسلسل الهرمي، وحديثا Muiler( 1995) أثبث ان مقترحات Modiliani et M u iler يمكن أن تمتد على البنوك. يأتي رفع مستوى الأداء على قمة إهتمامات البنوك حيث تسعى إلى تحقيق مستويات عليا في موشرات الأداء، حيث يعتبر مؤشىر حقيقي لمدى نجاعة البنوك في ممارسة نشاطها. لاتزال البنوك التجارية العمومية تهيمن على غالبية القطاع المصرفي الجزائري من حيث حجم الموجودات إلا أن البنوك الخاصة تتفوق عليها في مؤشرات الأداء ومن هنا تأتي مشكلة البحث هل لتركيبة الهيكل المالي أثر على أداء البنوك التجارية الجزائرية؟
