دور سياسات الدعم الحكومي في تمويل القطاع الفلاحي في الجزائر دراسة حالة ولايتي أم البواقي وخنشلة خلال الفترة 2000 -2016 [مصدر نصي غير مخطوط]

Abstract

يعد الغذاء احد شروط استمرارية الحياة البشرية، و لتحقيق هذا الشرط لابد من الزراعة، وبفعل هذه المعادلة حظي القطاع الفلاحي بمكانة هامة ضمن الاقتصاديات الوطنية. كونه مصدر توفير الغذاء. و هذا ما ادى بجميع دول العالم الى السعي لاستمرارية الانتاج الزراعي و بشتى الوسائل و الاساليب، و لو بتخطي حدود و مبادئ النظم الاقتصادية. من اجل مرافقة تطور و نمو الانتاج الفلاحي بفرعيه الزراعي و الحيواني. ويعتبر التمويل اهم محرك لاي استثمار، و بما ان الاستثمارات الفلاحية تتميز بالضخامة وحالة عدم التاكد من تحقيق الارباح ما ادى الى عزوف في تمويل القطاع الفلاحي من المصادر الخارجية، و بما ان مصادر التمويل الذاتية تتميز بعدم الاستقرار و التذبذب ما ادى ضعف المصادر الداخلية، و في الاخير نشاة فكرة مشكلة تمويل القطاع الفلاحي. و على هذا النحو تحتم على الدول التدخل في تمويل هذا القطاع و محاولة رد الاعتبار له نظرا لحساسيته و اهميته الانسانية قبل المادية، التدخل تحت شعار الدعم الفلاحي. والجزائر كغيرها من الدول النامية، سعت جاهدة ولازالت تسعى لتوفير التمويل اللازم للقطاع الفلاحي، على امل الرفع من مردودية الانتاج الفلاحي، من خلال تسطير برامج و خطط تنموية وانشاء صناديق خاصة لتمويل التنمية الفلاحية بسياسات دعم مختلفة، و هذا من اجل تحقيق الامن الغذائي الوطني. من خلال ما سبق، يتضح ان التمويل الفلاحي يعتبر اكبر عائق يواجة القطاع الفلاحي ، و كحل لهذه المشكلة توجب على الدولة الجزائرية التدخل للحد من اثار هذه المشكلة، باسم الدعم الحكومي بغرض تقويم مسار النمو الفلاحي، و املا في النهوض بالانتاج الفلاحي ، كما هو الحال في دولة المغرب، التي كان لسياسات الدعم الفلاحي اثر ايجابي على القطاع الفلاحي. و في ظل مساعي هذه الدراسة للكشف عن مدى جدوى برامج الدعم المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية في معالجة مشكلة تمويل القطاع الفلاحي