الخلاصة:
يعتبر الموظف العام أحد أعمدة الإدارة العامة والعنصر الحيوي فيها ويتمتع بمجموعة من الحقوق أبرزها الترقية سواءا في الرتبة أو في الدرجة لما لها من أهمية بالغة في حياته المهنية ولكثرة الغموض حول هذا الحق انطلقت فكرة هذه الدراسة خصوصا بعد تعديل واستحداث القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين بعد صدور الأمر 06 – 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخاصة التعديل الذي طرأ على المرسوم التنفيذي رقم 08 – 04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية، وما جاء به من ترقية استثنائية لهذه الأسلاك خصوصا شعبة الإدارة العامة التي تعتبر الشعبة المسيطرة في الإدارات والمؤسسات العمومية وما حل بها من استحداث لأسلاك ورتب جديدة.
