الخلاصة:
ﻌﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺣﺪى اﻟرﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱪﳌﺎن. ﻓﻬﻲ ﲢﻈﻰ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺆﺳﺲ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري 2016 ـ
ﻣﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﳉﺪﻳﺪة ﻟﱰﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ إﻇﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻟﱵ ﺗﺒﲔ ، اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻏﻠﻖ ﺑﺎب ﻣﺪة اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺪى إﺳﺘﺤﻮاد رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻛﺬا ﻣﺪى ﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻫﺬا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺺ اﳌﺸﺮع ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وأﺻﺒﺢ ﳎﺮد ﻣﻨﺴﻖ وﺗﺎﺑﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻳﺘﺤﻤﻞ ، ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزﻳﺮ اﻻول ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺺ اﳌﺸﺮع ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وأﺻﺒﺢ ﳎﺮد ﻣﻨﺴﻖ وﺗﺎﺑﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺣﺪﻩ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆول أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺴﺆول أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن