الخلاصة:
يعتبر الموظف العالي الية من أليات الدولة في تنفيذ سياستها، والمتمثلة في قراراتها للمحافظة على سير المرافق العام. وتعد الوظائف العليا أداة لإعداد وتصور وتنفيذ السياسات العمومية للدولة .كما مرت الوظيفة العليا في المتعلق بقانون الوظيفة 60-60الجزائر بمراحل في تطورها بداية من الحقبة الاستعمارية الى غاية صدور الامر فبنسبة للعلاقة التي تربط ،222-06 العامة، الا مع بقاء بعض المراسيم التي تخص هذه الفئة مثل مرسوم الرئاسي الموظف بالدولة فقد تكيف علاقة تعاقدية مثل(الو.م.أ)، ومن يراها أنها علاقة تنظيمية لائحية. وقد حددت فئات الوظائف العليا بتسميات نذكر منها المناصب العليا، الإطارات العليا والإطارات السامية، اما في المسار الوظيفي للالتحاق بهذه الفئات يجب توفر شروط عامة واخرى خاصة .كما ان الوزير الاول الذي يعين وفق ضوابط ومعايير كقرار رئاسي او انتماء سياسي، وتنهى مهامه إما بالإقالة الرئاسة ، استقالة او وفاة. وللوزير الاول ، كالوظيفة الادارية التقليدية 2660 معدل سنة 6000 من دستور00وظائف واختصاصات وهذا طبقا للمادة والمتمثلة في صلاحيات التعيين في الوظائف العليا وسهر على حسن سير الادارة العمومية واخرى ذات طابع تنفيذي، كتوقيع المراسيم التنفيذية وسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وتنفيذ وتنسيق مخطط العمل الحكومي، كما له ايضا وظيفة سياسية في نطاق الحكومة كتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء واعداد برنامجها والمبادرة التشريعية، ووظيفة انفرادية متمثلة في وظيفة الاستشارية كاستشارة رئيس الجمهورية له في حالات الاستثنائية وحالات الطوارئ والحصار و الحرب.. و أيضا وظيفة إخطار المجلس الدستوري.
