الخلاصة:
إن الاستثمار في الجزائر مر بعدة مراحل مند الاستقلال إلى يومنا هذا ، وذالك بإصدار عدة قوانين ومراسيم تنظم الاستثمار الفلاحي سواء كانت في الأراضي الخاصة للأفراد أو في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وهذا ما لاحظناه بالقانون 87/19 والذي مفاده حق الانتفاع الدائم للمستثمرين بالمستثمرات الفلاحية ، إلا أن هدا القانون لم يعمر طويلا لعدم تأقلمه مع نظرة المستثمر للاستثمار الفلاحي وعلاقته بالأرض ، مما أدي إلى إهمال المستثمر للإنتاج الفلاحي واعتماده على ملكية الأراضي الفلاحية ، مما عجل بتفكير المشرع الجـــزائري في البحث عن أسالب واستراتيجيات تحمي العقارات الفلاحية من جهة وتشجع على الإنتاج الفلاحي من جهة ، والذي به تعززت الأسس الاقتصادية 03/10أخرى ، وتجسد ذالك في إصدار المشرع الجزائري إلى القانون بالزيادة في الإنتاج وخلق علاقة وطيدة بين المستثمر والأرض ، رغم محدودية المدة الخاصة لعقد الامتياز الفلاحي والمحددة بأربعين سنة ، والتي تعتبر خطوة خطاها المشرع الجزائري من اجل استغلال الأراضي الفلاحية ، والانتقال إلى عقد الامتياز الذي يمنح للمستثمر المتوفرة فيه جملــة من 19/87من حق الانتفاع الدائم الذي كان في القانون الشروط لاستغلال الأراضي الفلاحية مقابل دفع إتاوة سنوية ، وهذا الاستغلال يكون تحث رقابة الدولة ـ
