الخلاصة:
تتمثل السلطات ضبط الاقتصادي في المجال المصرفي في: مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفية ، يعتبر مجلس النقد والقرض من بين السلطات الإدارية المستقلة في النظام المصرفي 10/90 أنشئ بموجب القانون رقم ونظار لبعض النقائص التي شابت هذا القانون كان من، هو هيئة مخولة لها بوصفه سلطة نقدية مهمة تنظيم 11/03 الضروري إصدار الأمر رقم المهنة المصرفية وزوده بسلطة إصدار الأنظمة والقرارات الفردية والطعن فيها، حيث جعل منه سلطة تشريعية في المجال المصرفي مستقلة عن السلطة التنفيذية، غير أنه غير مستقل من الناحية العضوية وهذا ما يؤثر على استقلاليته الوظيفية ، أما اللجنة المصرفية أنشئ بموجب الذكر وهي هيئة مكلفة، نفس القانون السالف بالسهر على حسن سير المجال المصرفي فقد زودها المشرع بخاصيتي سلطة الرقابة و هي تمارسها وفقا لضمانات المحاكمة العادلة ، و السلطة القمعية ( التأديبية، التحري في الطبيعة القانونية للجنة قمنا بالدارسة من الناحية العضوية والوظيفية وتوصلنا إلى إضفاء صفة السلطة الإدارية المستقلة على اللجنة لما تمارس صلاحيتها الإدارية و صفة الهيئة شبه القضائية لما تمارس صلاحيتها القضائية أو التأديبية.
