الخلاصة:
النصوص التشريعية والتنظيمية، لقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بمجال العمران، وهذا بإصداره للعديد من
حيث يعتبر قانون 90-29 المعدل والمتمم بموجب قانون الركيزة الأساسية لهذه القوانين التي جاءت للحد من التجاوزات العمرانية المتفاقمة التي 10-13 شهدتها الجزائر من بناء فوضوي وتوسع عمراني على حساب المناطق الحساسة وتشويه للنسيج العمراني على حساب الجانب الجمالي والحضر والبيئي للمدينة ، هذا ما جعله يقوم بتحديد أدوات ووسائل رقابية حيث أعطى المشرع الجزائري للبلدية العديد من الصلاحيات و القرارات المتمثلة في كل من القرارات التنظيمية التي تحدد مقاييس التعمير والبناء وطبيعة النشاطات المسموح بها وطرق إستعمالها ونوعية النشاطات الممكن إقامتها، بالإضافة إلى القرارات الفردية التي تهدف إلى تنظيم حق البناء ووضع حد للتجاوزات، وتتمثل في كل من شهادة التعمير ورخص التجزئة والبناء والهدم وشهادتي التقسيم و المطابقة.
