الخلاصة:
نظرا لأهمية الضريبة في التمويل الداخلي للخزينة العمومية ، فقد كرس المشرع ا لجزائري طرق تأسيس وتحصيل الضريبة من خلال تشريعه لعدة قوانين خاصة بذلك، تعطي الإدارة الضريبية حق السلطة العامة أثناء قيامها بنشاطها المتمثل أساسا في فرض الضريبة من خلال حق الاطلاع وكذلك القيام بالمعاينة والحجز ومتابعة تصريحات المكلف بالضريبة من خلال عملية الرقابة و الفحص والتدقيق . إلا انه وبالمقابل فان المشرع الجزائري ومنعا لتعسف الإدارة الضريبية في ممارسة سلطاتها خاصة أثناء خضوعه للرقابة الجبائية، منح المكلف بالضريبة مجموعة من الضمانات كفيلة بحمايته وتتمثل خاصة في وضع شروط خاصة متعلقة بعون الإدارة .
