الخلاصة:
تعتبر المخالفة التأديبية التي يرتكبها الموظف، والتي تنفع إلى تدخل الرئيس الإداري وذلك عن طريق توقيع عقوبات تأديبية على الموظف، فإذا وجد نازع حولها فيجب للقاضي التحقق من صحة قيام هذه الأفعال والتي نسبت إلى الموظف فهل هي إذا مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها، ومن هنا أصبح ضرورة العمل على تنظيم الرقابة الفعالة و فرضها على جميع أعمال الإدارة خاصة التي تدور حول مجال الجزاءات التأديبية ، وهذا ضمانا لمبدأ المشروعية والذي بدوره يكفل بتقيد السلطات العامة لقواعد القانون، وهذا من خلال القيام برقابة قضائية على عناصر القرار الإداري.