الخلاصة:
من أجل السير الحسن للمرفق العام و تقديم الخدمة العمومية في الدولة إستوجب وجود مجموعة من الموظفين ذي كفاءة و تأهيل معين، يشكلون ما يعرف بقطاع الوظيفة العمومية ـ
وللإلتحاق بالوظيفة العمومية أوجب المشرع الجزائري إتباع أساليب وطرق للتوظيف منصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وأن خرقها وعدم إحترامها سيؤدي إلى بطلان عملية التوظيف جراء الرقابة اللاحقة المفروضة عليها من قبل مصالح الوظيفة العمومية ـ وبدورها فإن هذه الطرق والأساليب لها تأثير مباشر في الوقاية من الفساد الإداري في عملية التوظيف في القطاع العام، وهذا من خلال إحترام المبادئ المتعارف عليها دوليا ودستوريا، كمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة والصلاحية، بعيدا عن المحاباة والمحسوبية والوساطة .
