الخلاصة:
يعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية التي تتبعها الإدارة في تفويض تسير المرفق العام للخواص لتحقيق النفع العام وهو ذو طبيعة مختلطة يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بمهمة إشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ولكن تحت إشراف الإدارة مانحة للامتياز، و مع توسع استخدام عقود الامتياز قد تظهر منازعات و تكون تسوية هذه المنازعات ناتجة عن عقد الامتياز إما غير قضائية أو قضائية وذلك على حسب طبيعة النزاع، وتختلف نهاية عقد الامتياز فقد ينتهي نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية ونجد أن تصفية عقد الامتياز تكون على حسب الأموال المستعملة فقد تبقى ملكا للملتزم أو تؤول للدولة.