الخلاصة:
تعد قضية اختيار الأساس المحاسبي الأنسب للتطبيق في المحاسبة العمومية مسألة أشكَلت على الباحثين والمهتمين، فالتغيرات الحديثة في أهداف المحاسبة العمومية وصدور معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام؛ عوامل أحيَت النقاش المتعلق بضوابط المفاضلة بين الأسس المحاسبية للإثبات. لذلك هدفت هذه الأطروحة إلى بيان الإجابة التي تساعد في عملية الترجيح بين الأسس المحاسبية للإثبات خصوصا في ظل المطالبة بالتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في المحاسبة العمومية من طرف معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وصندوق النقد الدولي. بناءً على هذه التغيرات الحديثة ينبغي على الدول التي لم تفكر بعد في مناقشة الأساس الأنسب للتطبيق في نظام المحاسبة العمومية لديها، أن تبادر إلى دراسة ما يناسبها في ضوء الأنواع المعدلة للأسس المحاسبية كمرحلة أولية.
