الخلاصة:
تعالج هذه المذكرة موضوع يتعلق بدور القاضي الإداري خلال المرحلة التحضيرية والنهائية للإقتراع على ضوء التشريع الجزائري، والتي تمكن من إزالة التجاوزات والإختلالات التي قد تشوب المسار التحضيري للعملية الإنتخابية وذلك ضمانة لممارسة الحقوق السياسية والدستورية من قبل الأفراد.
وقد اسند المشرع الجزائري الإشراف على الإنتخابات للجنة إنتخابية ومنح للقاضي الإدارية دورا جديدا فيما يخص العملية الإنتخابية برمتها، ويكون بذلك قد منح للقاضي الإداري دورا جديدا فيما يخص العملية الإنتخابية سواء كان ذلك قبل العملية أو بعد الإنتهاء منها من أجل الوصول الى انتخابات نزيهة تعبر بحق عن إدارة الشعب في صنع القرار لتحقيق الديمقراطية ودولة القانون
