الخلاصة:
ان التقدم العلمي و التكنولوجي ادى الى تغيير في نظم الاعمال من خلال توفيره لطاقات انتاجية غير منتهية، التي بدورها حولت الاقتصاد الانتاجي (الطلب أكبر من العرض) الى اقتصاد استهلاكي (العرض أكبر من الطلب). وفي ظل هذا الاقتصاد يجب على المؤسسات الحفاظ على مكانتها واستمراريتها في تحقيق أهدافها، والقدرة على اشباع حاجات و رغبات المستهلك من السلع و الخدمات والتي تطورت وأصبحت معقدة و متسارعة التغيير، بجودة عالية وربحية تمكنها من النمو والتطور. ان التحدي الاكبر الذي تواجهه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو القدرة على اختيار و تبني آلية أو استراتيجية مناسبة التي تمكنها من التطور و النمو مع وضع بعين الاعتبار لمحدودية إمكانياتها مقارنة بالمؤسسات الكبرى وذلك في الموارد البشرية، المالية والتكنولوجية، دون ان ننسى الميزات الايجابية المتمثلة في هيكل مرن و ردة فعل سريعة اتجاه التغيرات الداخلية و الخارجية للمؤسسة. النمو هو هدف رئيسي للمؤسسات الصغير و المتوسطة، نمو بشقيه النوعي و الكمي، النوعي الذي يشمل على بناء صورة ذهنية جيدة، سمعة كبيرة، منتجات متطورة و ذات جودة، كفاءة في الموارد البشرية والتوجه نحو البحث والتطوير. أما بالنسبة للنمو الكمي فهو يحتوي على مؤشرات منها: رقم أعمال المؤسسة، قدرتها الانتاجية، مردودية المؤسسة، حصتها السوقية، يعني الرفع من أدائها بصفة عامة. وللوصول الى هذا الهدف لابد من استراتيجية تتبناها المؤسسة تتوافق مع مواردها و امكانياتها من جهة وأهدافها من جهة أخرى، وذلك باستراتيجية للابتكار سواء كان ابتكاراً تنظيمياً، تسويقياً أو عملياتي.وهنا تظهر أهمية موضوعنا و ذلك في اظهار مدى فاعلية و نجاح تغيير الاستراتيجيات نحو الابتكار، لزيادة معدل الانتاج والاداء التنافسي بين المؤسسات للنهوض باقتصاد وطني ليس عموده الوحيد قطاع المحروقات
