الخلاصة:
تعتبر حوكمة الشركات مجموعة ممارسات تهذب وتوجه سلوك الإدارة في الشركات نحو خلق القيمة وتعظيم الثروة للمالكين بفعل الضغط الذي تمارسه على تكاليف الوكالة.ولتأكيد هذا الدور المنوط بحوكمة الشركات تأتي هذه الدراسة لاختبار أثر التفاعل بين جودة المراجعة الخارجية وآليات الحوكمة الداخلية على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية غير المالية المدرجة في السوق المالي الفرنسي و المشكلة لمؤشر كاك 40في الفترة من 2010إلى2014.
اهتمت الدراسة بأتعاب المراجعة كمقياس بديل لجودة المراجعة الخارجية و مجموعة من آليات الحوكمة الداخلية وهي:تشتت رأس المال ،الملكية المؤسسية، حجم واستقلال مجلس الإدارة ،هيكل و تنوع مجلس الإدارة، استقلال للجنة المراجعة، استقلال رئيس لجنة المراجعة، خبرة رئيس لجنة المراجعة في المالية و/أو المحاسبية، كما استعانت الدراسة بمتغيرات ضابطة يفترض أن تؤثر على الأداء المالي وهي حجم المؤسسة ونسبة الإستدانة.تم استخراج بيانات الدراسة من الوثائق المرجعية التي تنشرها شركات العينة على مواقعها الرسمية على الإنترنت بعد المصادقة عليها من قبل هيئة الأسواق المالية الفرنسية.البيانات غير الموجودة في الوثائق المرجعية تم جمعها من دليل المستثمر و/أو "رسائل إلى المستثمرين"التي تقوم بنشرها شركات العينة دوريا على مواقعها الرسمية على الإنترنت. أظهرت نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى،علاقة موجبة وذات دلالة إحصائية بين التفاعل بين جودة المراجعة الخارجية وكل من تشتت رأس المال، استقلال لجنة المراجعة، استقلال رئيس لجنة المراجعة وخبرة رئيس لجنة المراجعة كمتغيرات مستقلة ونسبة توبين (QTOBIN)كمتغير تابع يقيس الأداء المالي للشركات العينة ،وعلاقة سالبة وذات دلالة إحصائية بين التفاعل بين جودة المراجعة الخارجية وكل من الملكية المؤسسية وهيكل مجلس الإدارة (تراكم مهام المدير العام ورئيس مجلس الإدارة) ومؤشر توبين.وقدمت الدراسة دليلا تجريبيا على أن جودة المراجعة الخارجية تكمل و تحل محل الدور
الرقابي والإشرافي الذي تمارسه آليات الحوكمة الداخلية على إدارة الشركة من أجل خلق القيمة وتعظيم الثروة.
IVRésumé:La gouvernance d'entreprise est considérée comme étant un ensemble de pratiques qui visent à raffiner et orienter le comportements des dirigeants des entreprisesvers la création de la valeur et la maximisation de la richesse au profit des actionnaires enminimisant les coûts d'agence. Pour confirmer ce rôle assignéà la gouvernance d’entreprise, cette étude vient tester l’impact de l’interaction entre la qualité de l’audit externe et les mécanismes de gouvernance internessur la performance financière des firmes non financières indexées sur le CAC 40 durant la période de 2010 à 2014. L’étude s’est intéresséeaux honoraires d’audit comme une mesure indirecte (proxy) de la qualité de l’audit externe,et un ensemble de mécanismesinternes de gouvernement, à savoir: la dilution (dispersion) du capital, l’actionnariat institutionnel, la tailledu conseil d’administration, son indépendance, sa structure et sa diversité, l'indépendance du comité d'audit,de son président et l’expérience financière et/ou comptablede ce dernier. L’étudea également fait appel à des variablesde contrôle susceptibles d’affecter la performance financière d'une firme, à savoir: la taille de l’entreprise et le taux d’endettement.Lesdonnées de l’étude ontété collectéesà partir des documents de référence publiés sur lessites officielsd’internetdes sociétés composant l'échantillon après avoir été approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers.Les données non disponibles sur les documents de référence ont été collectéesà partir du guide de l’investisseur et/ou les lettres aux actionnaires publiés périodiquement par les sociétés de l’échantillon sur leur sited’internet. Les résultats de l’analyse multivariéeont montré l’existence de relationspositiveset statistiquement significativesentre l'interaction de la qualité de l'audit externe et la dilution du capital, l'indépendance du comité d'audit, l'indépendance du président du comité d'auditet de l'expériencedu Président du comité d'audit,en tant que variables indépendantes et le quotient de Tobin (QTOBIN), comme variable dépendante,mesurant la performance financièrede l’entreprise. Les résultats ont montréaussi l’existence derelationsnégativeset statistiquement significativesentre l'interaction de la qualité de l'audit externe et la propriété institutionnelle et la structure du conseil d'administration (le cumul des fonctions du Directeur général et le président du conseil d'administration) et le quotient de Tobin.Cette étude a fourni des preuves empiriques que la qualité de l’audit externe complète (et se substituéau)le rôle de supervision et de surveillance exercépar les mécanismes internesde gouvernementsur les dirigeants dans le but de créer de la valeur et de maximiser la richesse.