الخلاصة:
تلعب المؤسسات المالية دورا هاما في الحياة الإقتصادية، بالنظر الى ما تقوم به من عمليات قد تساهم أو تسهل ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة، ولهذا كان من الضروريتنظيم تلك المصرفية، بفرض مجموعة من الإلتزامات على المؤسسات المالية، مع تعزيزها بحماية جنائية، حيث نص المشرع الجزائري على الجرائم الناشئة عن مخالفة تلك الإلتزامات أو عن العمليات التي تجريها المؤسسات المالية، ضمن مجموعة من النصوص القانونية الموزعة بين قانون النقد والقرض وقانون العقوبات وكذا قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما تناول المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية بإعتبارها أشخاص معنوية عن تلك الجرائم دون أن يضع تقنينا خاصا يتضمن أحكام هذه المسؤولية وضوابطها وكذا إجراءات متابعة المؤسسات المالية، وأخضعها بالتالي للقواعد العامة.
