الخلاصة:
شهد العالم في العشرية الأخيرة من القرن الحادي والعشرون تطوراً كبيراً وهاماً، أدى بدوره إلى تسارع وتيرة العولمة المالية بفضل تطور الأساليب التكنولوجية المستخدمة في ذلك، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تحقيق المؤسسات الإقتصادية لنجاحات باهرة ومعدلات نمو مرتفعة، فبعد أن كان الهدف التقليدي لهاته المؤسسات محصوراً في حدوده الضيقة ألا وهو تعظيم الأرباح فقط، أصبح اليوم هدفها أشمل من ذلك وهو تحقيق أقصى درجات النمو والبقاء ضمن مصاف كبريات المؤسسات عبر العالم عن طريق تعظيم قيمها السوقية، الشيء الذي زاد حتماً من اهتمامها بكيفية استخدام الوسائل والإجراءات المتوفرة لديها لضمان استمرارية حصولها على الأموال اللازمة وفي التوقيت المناسب بهدف تمويل احتياجاتها المالية وبالكميات المطلوبة مع أقل التكاليف. إن المتتبع والمهتم بنشاطات المؤسسة الإقتصادية، وخاصة نشاطها المالي باعتباره عنصراً هاماً من عناصر المؤسسة، يجد أن هذا النشاط مرن وكثير التقلب نظراً لتأثره بعوامل خارجية وداخلية محيطة بالمؤسسة، وبالتالي يستوجب عليه إجراء دراسة شاملة وكافية للوضعية المالية للمؤسسة، ولعل أبرز ما يجب تتبعه هو حركة النقدية داخل المؤسسة الإقتصادية وذلك عن طريق قراءة وتحليل ما يسمى بقائمة التدفقات النقدية، هاته الأخيرة هي المرآة العاكسة لصورة المؤسسة مالياً وبالتالي فهي تسمح بالحكم عليها شرط توفر المؤسسة على بيانات مالية تتسم بالدقة، الوضوح وكذا الشفافية، لتعطي في الأخير صورة صادقة عن وضعية المؤسسة مالياً ومنه يستطيع جميع المهتمين بوضع المؤسسة من مالكين، مساهمين، مستثمرين، منافسين وكذا محللين، إعطاء الحكم النهائي عليها واتخاذ القرار المناسب على ضوء تلك النتائج المتحصل عليها. يستوجب تحليل قائمة التدفقات النقدية عملية أساسية حيوية للإدارة الحديثة ألا وهي الرقابة التي تسمح بتقييم كفاءة الأداء المالي للمؤسسة، حيث يتم استخراج وحساب النسب الهامة لقائمة التدفقات النقدية التي يتم مقارنتها بالأداء المالي الفعلي لنشاط المؤسسة بغرض تحديد الإنحرافات عن الأهداف المحددة والمسطرة مسبقاً، وكذا معرفة المراكز المسؤولة عن هاته الإنحرافات وأسبابها بغية تجنبها في المستقبل وعليه الحكم على كفاءة المؤسسة مالياً، ولأن تحقيق الربح، النمو، تعظيم قيمة المؤسسة في السوق المالي يُعد من الأهداف الرئيسية للمؤسسة كان لزاماً عليها أن تطبق نظاماً متكاملاً يهتم بعملية تقويم الأداء للتأكد من أن المؤسسة تُحقق أهدافها بكفاءة وفعالية. من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتقيس أثر التدفقات النقدية في كفاءة الأداء المالي للمؤسسة الإقتصادية.
