الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الإدارة وعلاقتها بالجانب التعميري من خلال الوقوف على الآليات المختلفة لفرض قواعد التعمير، السعي إلى دراسة كل النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير وتوضيح تدخل الإدارة في هذا المجال والوقوف على مدى نجاعة هذه القوانين. وبالنسبة إلى منهج الدراسة فطبيعة الدراسة تحتاج إلى ضرورة إتباع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال طرح مختلف المفاهيم المتعلقة بمخالفات البناء والتعمير، وتوضيح مدى فعالية المشرع الجزائري فالتقليل منها ، وتحليل بعض النصوص القانونية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل في ما يلي: المشرع الجزائري نظم عملية التعمير والبناء من خلال نوعين من القرارات العمرانية، تنظيمية وفردية القرارات الفردية تتمثل في رخص البناء الصادرة من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاها الحق لشخص أيا كان طبيعيا أو معنويا بإقامة بناء جديد أو تغييره، تعمل الرقابة القضائية على اشغال البناء والتعمير على تجسيد مبدأ الموازنة لحماية المصلحة العامة والخاصة في المجال العمراني.
