الخلاصة:
يعتبر الأمن القانوني من أهم مقومات تحقيق دولة القانون بصفة عامة ومن أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وذلك من أجل تحقيق الدولة الجزائرية الجديدة للتنمية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لما تحتويه من متطلبات يجب تجسيدها حتى يتحقق الأمن القانوني.
ومن متطلباته استقرار القانون ووضوح القواعد القانونية وقابلية القانون للتوقع المشروع والتي هي أهم ركائزه ، أي الأمن القانوني من خلال تجسيد مبدأ الأمن القانوني في الدولة يطمئن المستثمرون الأجانب ويقبلون على استثمار رؤوس أموالهم في الدولة المضيفة ويتأكدون من الحصول على الضمانات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار 09/16المتعلق بترقية الاستثمار وغيره من القوانين الأخرى المرتبطة بالاستثمار الأجنبي والتي من خلالها يتم تطبيق مبدأ الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر ومنها المزايا المالية المتمثلة في إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية وكذا مزايا تمويلية وعقارية منحها قانون النقد والقرض وقوانين أخرى ، بالإضافة إلى ضمانات ضد نزع الملكية وضمانات تحويل وإعادة تحويل رؤوس الأموال وفق ما تنص عليه القوانين، وضمانات مؤسساتية تهدف إلى ترقية وتطوير الاستثمار في الجزائر من خلال الإشراف على العملية الاستثمارية من بدايتها ومرافقتها إلى نهايتها .
كما أن هذه الضمانات شملت إجراءات قانونية وآليات قضائية لحل منازعات الاستثمار التي تطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار.
